بمداخلة رقابية حملت جملة من الملفات الصحية ذات الأولوية، تناول النائب البرلماني الدكتور محمد التويمي بنجلون، باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الكلمة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واضعاً أمام الحكومة عدداً من التحديات التي ما تزال تعيق إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.
وأكد التويمي بنجلون أن نجاح الإصلاح الصحي لا يقاس فقط بحجم الميزانيات المرصودة، رغم تثمينه الزيادة المقدرة بنحو 2.99 مليار درهم، وإنما بمدى انعكاس هذه الاعتمادات على حياة المواطنين، من خلال توفير الأطباء والأدوية والتجهيزات وتقليص آجال المواعيد وتحسين جودة الخدمات الاستشفائية.
وفي إطار دوره الرقابي والترافعي، سلط النائب الضوء على الخصاص الحاد في الموارد البشرية، والتفاوت في توزيع الأطر الطبية بين المدن والمناطق القروية، فضلاً عن إشكالية هجرة الكفاءات الطبية، وضعف الحكامة والتدبير داخل عدد من المؤسسات الصحية، محذراً من أن استمرار هذه الاختلالات يهدد الأهداف المعلنة لإصلاح القطاع.
كما توقف عند وضعية البنيات التحتية الصحية، داعياً إلى ضمان جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية، وتسريع تنزيل المجموعات الصحية الترابية، وإعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية والنائية، مع تعزيز خدمات صحة الأم والطفل وتقريب العلاج من المواطنين.
ولم تغب عن مداخلته ملفات الصحة النفسية، ورقمنة الخدمات الطبية، والملف الطبي المشترك، والبحث العلمي، والأمراض المزمنة، حيث شدد على ضرورة اعتماد رؤية صحية شمولية تستجيب للتحولات الديمغرافية والاجتماعية وتضمن استمرارية العلاج وجودته.
ومن خلال هذه المداخلة، جدد التويمي بنجلون التأكيد على أن إصلاح الصحة العمومية ينبغي أن يتجاوز الأرقام والمؤشرات المالية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن داخل المستشفى والمركز الصحي، بما يصون كرامته ويكرس حقه الدستوري في العلاج.
